حکایت دلارهایی که سر در راه خزانه ننهاده‌اند از آن حکایت‌های جذاب است؛ دلارهایی که الان هر کجا هستند مهم نیست، مهم این است که در این سرمای اقتصادی در خزانه نیستند.
«عدم واریز»، باز هم«نفت» و«دلار»و«دولت» را به هم رساند. نه اینکه با هم بودن اینها عجیب باشد که حدیث کشورداری این ملک سال‌هاست که برمبنای به هم رسیدن این سه می‌گذرد. حتی در«عدم واریز»، به هم رسیدن یا رساندن‌شان هم دیگر تعجب‌برانگیز نیست؛ یعنی تا پیش از منتشر شدن قرائت گزارش‌های تفریغ بودجه از سال ۱۳۸۵ بود، اما الان دیگر نیست. حالا شش سالی هست که گوش‌مان به شنیدن «عدم واریز» بخشی از درآمد کشور به خزانه عادت کرده است و دلارهای واریز نشده دل‌مان را نمی‌لرزاند و فهم‌مان را نمی‌آزارد.
به نوشته شرق، گزارش تفریغ بودجه‌ها که قرائت شد سال به سال رقم عدم واریز بخش‌هایی از مازاد درآمد نفت به خزانه هم بالا و بالا‌تر رفت. از ۱/۱ میلیارد دلار در سال ۸۵ شروع شد و تا ۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ بالا گرفت. حالا نفت و دلار و دولت باز به هم رسیده‌اند؛ آن هم در نقطه‌ای به نام «عدم واریز.» نفت دلار می‌آورد و دلار تاوان نفت است. دولت هم همانی است که دست توی جیبش می‌کند و از خوان نفت می‌خورد و مملکت را می‌چرخاند.
ماجرای پیوستگی دولت نهم و دهم با نفت و دلار اما متفاوت از همیشه تاریخ این پیوستگی است. تفاوتش هم در یک کلمه است: عدم واریز پول نفت به خزانه. وگرنه، نه دلار در راه عدم است و نه وابستگی و عشق به نفت. دولت هم این را جان می‌دهد؛ ایجادش می‌کند. گزارش تفریغ بودجه‌ای قرائت نشده، که نشان ندهد دولت بخشی از مازاد درآمد فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است. هر لایحه بودجه علامت یک تخلف بوده و هر تخلف حاوی میلیارد‌ها دلار پول نفت واریز نشده. بعد هم تخلف‌ها به قوه‌قضاییه ارسال شده. ماجرای دلارهای بلاتکلیف‌مانده و پول‌های نفت واریز نشده و بودجه‌های سر وقت تقدیم نشده و شکایت‌های نوشته شده همواره به قوه‌قضاییه ختم شده.
نتیجه‌ای هم از رسیدگی به این شکایت‌ها به دست نیامده یا اگر هم آمده اعلام نشده؛ باید گفت اینکه میلیارد‌ها دلار مازاد درآمد نفتی چه شده و چرا اصلا به خزانه واریز نشده از آن سوال‌های بی‌جواب این روزها و سال‌هاست. دیروز نماینده‌ها هنوز از راه نرسیده و از قاب انتخابات بیرون نیامده بودند که یک شکایت جدید از قوه مجریه به قوه‌قضاییه فرستادند. روی پرونده‌اش هم مهر زدند: مبلغ: «چهار میلیارد دلار.» نقش‌آفرین اصلی هم ماده معروف ۲۳۳ آیین‌نامه مجلس بود؛ همان ماده‌ای که می‌گوید اگر ۱۰ نماینده از موضوعی در مورد عملکرد دولت شاکی شوند، می‌توانند از دولت شکایت کنند تا از شکایت گزارش تهیه شود که اگر رای آورد به دادگاه ارسال شود. روز گذشته هم شکایت ۱۰ نماینده از عدم اجرای جزء «ب» بند «۱» و تبصره‌های بند «۲» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور قرائت شد که با رای نمایندگان به قوه‌قضاییه ارسال شد.
آن‌گونه که «محمد‌مهدی مفتح»، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد شکایت جدید نمایندگان از جنس دلارهای واریز نشده است. قصه «عدم» جدید این است که طی شش ماه منتهی به شهریور امسال کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیران نفت، اقتصادی، رییس‌کل بانک مرکزی، معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تبصره‌های بند «۲» قانون بودجه را بررسی کرده تا ببینند دولت چقدر به این بند از قانون پایبنده بوده. بعد هم مشخص شده که حدود چهار میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه واریز نشده است.
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی شش ماهه منتهی به شهریور امسال معادل مبلغ ۲/۵۳ میلیارد دلار است اما بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها حدود ۲/۵۱ میلیارددلار تا پایان شهریور وصول شده است. بر اساس این گزارش و قانون بودجه پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید حدود ۴/۶ میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «۲» قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.
اما آن گونه که خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده تا شهریور امسال تنها حدود ۴/۲ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به حساب خزانه واریز شده و حدود چهار میلیارد دلار راه هر جا را در پیش گرفته سر در راه خزانه نداشته. جالب آنکه از مبلغ واریز شده به خزانه تا سوم آبان امسال هنوز اعتباری برای اجزای بند «۲» قانون بودجه تخصیص نیافته و پرداخت نشده است.
پس از قرائت گزارش، ۱۱۳ نماینده هم رای دادند شکایت وارد است و باید به دادگاه برود تا شکایت جدید هم برود لای دست باقی شکایت‌ها. اما شاکیان این پرونده چهار میلیارد دلاری می‌توانند دلشان را خوش کنند به اینکه دست‌کم گزارش شکایت‌شان خوانده شده و به قوه‌قضاییه فرستاده شده و سرنوشتی مانند گزارش چهار شکایت معروف از دولت پیدا نکرده که اصلا معلوم نیست الان کجاست و آنان که قرار بوده شکایت‌ها را اصلاح کنند، چه می‌کنند. حکایت دلارهایی که سر در راه خزانه ننهاده‌اند از آن حکایت‌های جذاب است؛ دلارهایی که الان هر کجا هستند مهم نیست، مهم این است که در این سرمای اقتصادی در خزانه نیستند.
